أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي سياسة تنظيمية لإصدار شهادات الطاقة النظيفة، كجزء من التزامها بدفع التحول نحو طاقة مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية، في خطوة تمثل حجر الأساس لبناء سوق لشراء وتداول شهادات بالسمات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية والمتجددة في الإمارة.

وتحدد السياسة التنظيمية، التي أطلقتها الدائرة، جملة اللوائح والمبادئ لتنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، كمقياس لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة، نظراً لأن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة لا يمكن تمييزها عن تلك التي تم إنتاجها من أي مصدر آخر، فإن نظام تتبع سمات الطاقة المتجددة والنظيفة مطلوب لتأكيد تصريحات مزودي الكهرباء والمستهلكين بشأن استخدامهم  لكهرباء مُنخفضة أو معدومة الانبعاثات الكربونية.

صممت دائرة الطاقة مخطط شهادات الطاقة النظيفة استناداً إلى "نظام تتبع السمات" الخاص بشهادات الطاقة المتجددة والمعترف به دولياً والذي طورته المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة من أجل دعم الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة، كما جرى توقيع اتفاقية بين الطرفين، تم بموجبها اعتماد دائرة الطاقة في أبوظبي كجهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة.

تم تحديد أربعة أطراف رئيسة لتنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، دائرة الطاقة كجهة الإصدارهي الجهة المخولة رسمياً لإصدار شهادات الطاقة النظيفة داخل إمارة أبوظبي، في حين أن منظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية " مسؤولة عن توفير منصة لسجل شهادات الطاقة النظيفة وهو السجل المركزي الوحيد الذي يحتفظ بدورة الحياة الكاملة للملكية واستخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة، كما يتم تسجيل جميع المعاملات التجارية، والتحقق من المطالبات، والتأكد من عدم وجود حساب مزدوج لشهادة الطاقة النظيفة.

كما تم تحديد شركة مياه و كهرباء الإمارات كمسجل وحيد للكهرباء التي يتم ضخها من شركات توليد مرخصة من دائرة الطاقة، وستضمن شركة مياه و كهرباء الإمارات إدراج جميع محطات التوليد المنتجة للطاقة النظيفة في أبوظبي في السجل. كما يمكن للشركات أو المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على شهادة طاقة نظيفة أن ينضموا كمشاركين، ويعملوا على فتح حساب في سجل شهادات الطاقة النظيفة. ويتم إصدار الشهادات من قبل دائرة الطاقة بوحدات 1 ميجاوات في الساعة عند تلقي طلب من المسجل الوحيد، كما يمكن بعد ذلك للمشاركين تخصيص المستفيدين من الشهادات.

وقال سعادة المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي : "مع  تزايد المؤشرات حول التأثيرات السلبية للتغير المناخي على الطبيعة وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بحماية البيئة من قبل العملاء والشركات الذين يريدون أن تعكس ممارساتهم مسؤولياتهم المجتمعية للمساهمة في تحقيق الاستدامة، فإن تقديم شهادات الطاقة النظيفة يأتي في الوقت المناسب وسوف يدعم المستخدمين النهائيين لتحقيق الأهداف التي يسعون لها".

وأضاف سعادته: "يسعدنا إطلاق السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة لدعم النزاهة والشفافية الكاملة في تقديم متطلبات القياس وإعداد التقارير ونظام الاعتماد لإصدار هذه الشهادات وإدارتها، مع ضمان التوافق مع الممارسات الدولية والمعايير المحلية".

وستكون شهادات الطاقة النظيفة متاحة للراغبين بالحصول عليها، والتي يمكن من خلالها شراء كمية محددة من الكهرباء التي تم توليدها من مصادر طاقة نظيفة، وعند إدخال الطاقة الشمسية أو النووية إلى شبكة الكهرباء يمكن تداول شهادات الطاقة النظيفة كرصيد لاستحقاق سمات الفوائد البيئية والاجتماعية لاستهلاك الطاقة منخفضة الكربون.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بدعم المبادرة الاستراتيجية الجديدة لدائرة الطاقة لإزالة الكربون من سلسلة القيمة لإنتاج الكهرباء في أبوظبي. تمتلك دولة الإمارات مبادرات طموحة لمواجهة التغير المناخي ونحن نعمل بشكل فاعل على دعم هذه المبادرات من خلال قيادة التغيير في قطاع الطاقة مع التركيز على تعزيز الاستدامة واستقطاب تقنيات الطاقة المتجددة".

وأضاف: "ستعمل الشركة على تسهيل تطبيق برنامج شهادات الطاقة النظيفة من خلال توفير الشهادات للبيع على أساس ربع سنوي. سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول العملية قريباً، وبإمكان الأطراف المهتمة حالياً زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مياه وكهرباء الإمارات لمعرفة المزيد حول كيفية المشاركة في هذه المبادرة الهادفة".

ولضمان اتباع نهج قائم على عدم التفرقة والتمييز، يمكن لأي شخص أن يسجل كمشارك ويتمكن من شراء الشهادات وبيعها كلياً أو جزئياً للمتعاملين. كما يمكن للمسجل الوحيد التسجيل كمشارك شرط الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الطاقة. ويسمح هذا الإجراء لأي شخص من الشركات الكبيرة أو الصغيرة المهتمة بالبيئة الاستفادة من النظام بغض النظر عن مستوى استهلاكهم. كما يمكن لأي شخص شراء شهادات تضمن أن الكهرباء التي يستهلكها لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.

في المناطق الأخرى، لن تفرض دائرة الطاقة رسوماً على العمل كجهة إصدار محلية، مما سيسمح للمتعاملين الاستفادة من الشهادات بأسعار تنافسية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: